&علي البغلي&

&إذا صح ما نشرته صحيفة (الراي) في 5 ديسمبر الجاري، في أن وزارة داخليتنا «اللي مفتحة باللبن» أصدرت قراراً يمنع دخول الكويت للإناث المغربيات والتونسيات واللبنانيات إلا بمحرم، فهذا قرار يحير بشأن العقول السوية.. فالسيد السند مصدر القرار نطلب منه أن يكشف لنا على ماذا استند في اصدار قراره الانتقائي هذا.. ومع الاعتذار عن الألفاظ العنصرية التي سنتلفظ بها، نسأله بم تختلف على سبيل المثال السيدات المصريات او العراقيات او السوريات أو الايرانيات، في عدم اشتراط دخولهن بمحرم عن السيدات من الجنسيات الثلاث المشترط دخولهن بمحرم؟!.. فهل هناك احصائيات بوقائع معينة تخص السيدات من الجنسيات الثلاث في علاقتهن مع أبناء الشعب الكويتي بشيبه وشبانه.. وهل ستقبل وزارة داخلية أخلاق الكويت الحميدة لو أصدرت احدى الدول قراراً مماثلاً بمنع دخول الكويتيات الا بمحرم؟!.. لذا نرجو من وزارة داخليتنا إما أن تشرح لنا مبررات اصدار ذلك القرار العنصري الانتقائي عسى أن تقنع بمنطقها أو تعيد النظر فيه، لأنه يتنافى مع أبسط مبادئ الشرعات الدولية لحقوق الانسان وحقوق المواطن والوافد الدستورية بالمساواة والعدالة… فنحن دولة مساواة وعدالة وإنسانية ان شاء الله وسنبقى كذلك…

من أمن العقوبة أساء الأدب&
أعلنت وزارة الداخلية أنها ستركب ما يزيد على 5 آلاف كاميرا لمراقبة الطرق والشوارع العامة، ونحن في ضوء ما نشاهده من بلايا في شوارعنا العامة نطلب أن يزيد العدد الى 50 الف كاميرا، ذلك أن طرقنا العامة أصبحت قرينة للفوضى وانتهاك القانون من زيادة في السرعة الى استخدام حارات الأمان بالقيادة بسرعة وتهور، لان «من أمن العقوبة أساء الأدب».. وهو أمر مدهش لان عدواه انتقلت من سيارات الشباب ذات الدفع الرباعي المصممة للريف الأميركي لنقل الخضروات والمزروعات، والتي تزرع في نفوسنا الخوف والقلق والرعب، لأنك لو نظرت نظرة واحدة لقائدها لربما سيعتدي عليه راجلاً أو بسيارته تحت الشعار الشبابي الكويتي الجديد «ليش تخز»!.. والمصيبة أن هذه العدوى – أي القيادة بنزق وانتهاك للقانون – انتقلت الى اخواننا في الانسانية الوافدين، وعلى رأسهم قادة سيارات الأجرة تحت الطلب ذات اللون الأبيض والبيج.. فلو سجلت كاميرات الداخلية كل مخالفات الشوارع، مجبرة مرتكبيها على دفع الغرامات على مخالفاتهم لنافس مبلغ الغرامات دخلنا من البترول…
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

&