&

&محمد الهلالي من جدة

أكد لـ "الاقتصادية" مختصون في قطاع النقل البري، أن المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها السعودية أخيرا، ستنقذ القطاع، الذي يعد أحد مفاتيح التنمية المستدامة، وتخرجه من الانكماش إلى الانتعاش.

وأشاروا إلى أنه في ظل الصعوبات التي واجهت المؤسسات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة في قطاع النقل البري خلال الفترة الماضية، انتقلت ملكية نحو 150 ألف شاحنة من صغار الناقلين إلى شركات أخرى.

وأوضح سعيد البسامي نائب رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن عديدا من الشركات الكبيرة والمتوسطة استحوذت على شاحنات من ناقلين صغار لم يتمكنوا من الاستمرار في قطاع النقل البري، إذ بلغ عدد الشاحنات التي انتقلت ملكيتها نحو 150 ألف شاحنة.

وقال "واجهت المؤسسات الصغيرة وبعض الشركات المتوسطة في قطاع النقل البري، صعوبات نتيجة الالتزامات المالية وبعض متطلبات تأجير المواقع وعديد من التكاليف الأخرى، التي لم تستطع توفيرها".

وحول أجور الشحن، أوضح نائب رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف، أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في أجور النقل بين المدن أو من الموانئ إلى المستودعات، ما أثر بشكل مباشر في الناقلين، حيث ما زال العرض أكثر من الطلب في السوق.
وتوقع سعيد البسامي، تحسن الطلب في قطاع النقل البري خلال العام الجاري، حيث يقابله ارتفاع في أسعار النقل البري بين المدن والنقل من الموانئ إلى المستودعات أو أجور النقل البري بشكل عام.

من جهته، أوضح شاكر الرابغي مستثمر في قطاع النقل البري، أن الأجور ما زالت منخفضة في ظل ارتفاع العرض مقابل الطلب، وهو ما أدى إلى توقف عديد من الشاحنات في قطاع النقل.

وأضاف، "لم تشهد أجور النقل تحسنا خلال الفترة الماضية، تحديدا في 2018، لكن هناك بوادر على ارتفاع الطلب وتحسن الأجور في 2019".

وتوقع تحسن أجور النقل تدريجيا بعد الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى أن الأجور ستعود إلى وضعها الطبيعي مع البدء في إنشاء المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها الدولة أخيرا.

من جانبه، أكد بندر العمري مستثمر في قطاع النقل، أن عددا من المؤسسات والشركات لم يستطع مجابهة الالتزامات المالية، بسبب انخفاض أجور قطاع النقل. وقال "إن عديدا من المؤسسات الصغيرة تحديدا في قطاع النقل، ما زالت تعاني، حيث إن معظم الناقلين الصغار لا يستطيعون مواكبة المنظومة الجديدة في قطاع النقل"، متوقعا ارتفاع أجور النقل مع البدء في المشروعات الضخمة التي أعلنتها الدولة، التي سيرتفع معها الطلب على نقل المواد والبضائع.
&