إبراهيم محمد

& جاء في تقرير حكومي، حصلت القبس على نسخة منه، اعتراف ضمني بوجود فساد في عدد من الجهات، وأن ديوان المحاسبة يقوم بجهود مشهودة في المحافظة على المال العام والتصدي لمظاهر الفساد هذه. والتقرير صادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموجه إلى وزارة المالية، متضمنا ضرورة معالجة ملاحظات الديوان التي أبداها بعد فحصه لحسابات الجهات المشمولة برقابته وسجلاتها، والتوصيات اللازمة لرفع الأداء المالي الخاص بالجهات الحكومية المختلفة لاسيما التي فيها هدر.

وتضمن التقرير اطلاع مجلس الوزراء على تقارير عن المخالفات المالية، والموضوعات العالية المخاطر على المال العام، والقصور في الرقابة أو ضعفها، مع الإشارة أيضا إلى دراسة توصيات خاصة بإرساء مبادئ الحوكمة في كل التصرفات والإجراءات الحكومية. إلى ذلك تطرق إلى ضرورة تطوير وتحسين القدرات الإدارية والفنية للجهات الحكومية خلال مرحلتي تخطيط وتنفيذ المشاريع، والعمل على تقليص إجراءات الدورة المستندية داخل الجهة والمتابعة الفعالة لإجراءات الدورة المستندية خارجها. وقال التقرير إنه نظرا لاهتمام مجلس الوزراء بالتوصيات التي تقدم بها ديوان المحاسبة، فقد قرر تكليف لجانه المتخصصة بدراسة السبل العملية الكفيلة بتنفيذها وتحقيق غاياتها الوطنية.

واطلع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في 15 يوليو الماضي على التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 2019/23 للجنة الشؤون الاقتصادية المنعقد في 7 يوليو الماضي، وعلى تقريري ديوان المحاسبة عن نتائج فحصه لحسابات وسجلات الجهات المشمولة برقابته والتوصيات اللازمة لمعالجتها بهدف رفع الأداء المالي للجهات الحكومية المختلفة. وذكر التقرير أن مجلس الوزراء يشيد بلقاء حصل مع ديوان المحاسبة اتسم بالصراحة والوضوح، مؤكدا دعم الديوان في جهوده الخاصة بالمحافظة على المال العام والتصدي لمظاهر الفساد.

&