& &عبدالرحيم الزرعوني&&

&

تعيش الإمارات هذه الأيام استحقاقاً وطنياً بمناسبة انتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي للدورة المقبلة، ويبدو أن هذه الدورة تحدث تفاعلاً حيوياً وسط قطاعات المجتمع أكثر من الدورات التي سبقتها، ولعل السبب المباشر يعود إلى زيادة عدد الهيئة الانتخابية، وارتفاع وعي المواطنين بأهمية المشاركة، وبتميز أداء الآلة الإعلامية للجنة الوطنية للانتخابات وأيضاً لوسائل الإعلام.

على خلفية ذلك، أعتقد أنه على الناخبين تجنب صنفين من المتقدمين لعضوية المجلس، الأول: الأعضاء السابقون ممن أطلوا علينا بعد أربع سنوات عجاف من الغياب ليعيدوا ترشيح أنفسهم دون إنجازات تذكر ولا حتى تواصل منتظم مع ناخبيهم.

والصنف الثاني: المرشحون الجدد الذين يدغدغون مشاعر الناخبين ببرامج انتخابية تبيعهم الوهم، الذي يكشف ضحالة خبرتهم وانعدام فهمهم لأدوار المجلس وطبيعة عمله.

إلا أن اللافت أن هذه الدورة أفرزت فئة جديدة - ستلاحظونها في مقاطع مصورة أو برامج التواصل الاجتماعي - يمكن نعتها بأنها متسلقة تطمح إلى الشهرة ليس من خلال الترشح لعضوية المجلس؛ بل من خلال مطالبة الأعضاء والحكومة بتحقيق مطالب تعجيزية لطبيعتها أو للفترة الزمنية المتاحة، وهم إما انتهازيون، أو جهلة، ومنهم من لا يستحق ذكر اسمه ولا حتى التشهير به.

وفي سبيل إنضاج التجربة وعدالة الأحكام، يرى البعض ضرورة قيام مؤسسة المجلس الوطني بنشر إحصاءات شفافة عن مخرجات الدورة السابقة، وفاعلية الأعضاء من حيث الإنجازات وعدد الاقتراحات والمناقشات، وحتى حضور الجلسات.. فهل يمكن أن يعتبر هذا المطلب عادلاً بحد ذاته أو قابلاً للتحقيق؟.. أترك الأمر لأصحاب الشأن.