قلنا منذ البداية بأن هناك&شرعية في المطالب الاساسية التي ينادي بها الاهوازيون ولاسيما من ناحية الحقوق السياسية والثقافية وحتى الاقتصادية&خصوصا إذا ماعلمنا بسوء أوضاعهم (مع ملاحظة أن أقرانهم من المکونات الاخرى للشعب الايراني ليست بأفضل منهم)، ولکن،&هل يمکن الحصول على هذه المطالب الاساسية المشروعة من خلال جهد أحادي وخارج السرب الايراني المعارض، أم ضمنه؟&من الواضح إن الحالة الاولى، أي من خلال جهد أحادي وإثارة قضية الانفصال، ستفتح&أکثر من باب بوجه&هذا الجهد وتدفعه شاء أم أبى في&منزلق المصالح السياسية الاستراتيجية والتکتيکية على المستويين الدولي والاقليمي، وأهم سٶال يجب أن يطرح هنا هو: هل هناك إستعداد دولي لتدويل&هذه القضية؟ کاتب هذه السطور، وخلال العديد من المٶتمرات&والتجمعات السياسية&المختلفة&التي شارك فيها، وإلتقى خلالها بشخصيات سياسية&غربية(أمريکية وأوربية)،&فتح نقاشا مع العديد منهم بشأن مدى دعم بلدانهم لتوجهات إنفصالية في إيران،&وهل إنهم سيقومون بإستغلال هذه الورقة ضد هذا النظام يوما ما؟ الشئ الذي لفت نظري إنه ومنذ أکثر من 10 أعوام وأنا أطرح هذا السٶال لمست رفضا&مبدئيا واضحا لفکرة الانفصال&فيما کان هناك قبولا وإستحسانا لفکرة الحقوق المشروعة للقوميات والاقليات الدينية والطائفية ضمن البوتقة الايرانية.

هناك&إتفاق وتطابق کامل في الآراء ووجهات النظر الدوليةولاسيما في دوائر القرار، ببقاء إيران موحدة&وعدم المساس بها لإعتبارات جيوسياسية متباينة وإن تجزئة إيران أو تفتيتها لايمکن أن يخدم المصالح الدولية لأنه سيضر بالامن والاستقرار في المنطقة&التي تعتبر منطقة حيوية بالنسبة لها، ولايمکن أبدا لقوى إقليمية مهما أوتت أن&تحمل على عاتقها مهمة دعم هکذا مطلب لدى قومية معينة في إيران، وهنا من المفيد جدا إيراد مثال صغير لکنه کبير وذو معنى عميق&في مدلولاته؛ إذ وکما نعرف فقد کانت إسرائيل وهي أهم وأقوى قوة إقليمية ولها علاقات قوية وإستراتيجية بدوائر القرار السياسي في&الغرب&ولاسيما مع الولايات المتحدة الامريکية، لکن دعمها الکبير&الذي قدمته&للإستفتاء الذي&دعا إليه الزعيم الکردي مسعود البارزاني&ومن خلال شخص رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يٶثر&ولم يغير من الامر شيئا.

النظام&الديني القائم في إيران&وبحکم&خلفيته الدينية المتطرفة، ليس يرفض الحقوق القومية&ويضطهد الاقليات الدينية والمذهبيةفقط، بل إنه لايعترف بمبادئ&حقوق الانسان&والمرأة وفق ماهو متعارف عليه دوليا، ولهذا فإنه لايعتبر بنظر المجتمع الدولي مناسبا کمعيار لإثارة قضية الحقوق للقوميات الايرانية غير الفارسية، ذلك إن جميع المکونات&تعاني من الغبن بل وحتى الفرس أنفسهم، إذ أن&الانتفاضـة الاخيرة&قد کانت على أشدها في المناطق ذات&الاغلبية الفارسية، لکن ومن دون شك سيتم التعويل على النظام السياسي الذي سيلي&النظام الديني&من حيث أخذه کمعيار&من حيث مدى إقتناعه بحقوق القوميات والاقليات الدينية والطائفية.&

النظام السياسي الذي سيعقب النظام الحالي، ومع الاخذ بنظر الاعتبار الجهات&والاطراف السياسية الايرانية المعارضة التي يمکن أن تقود أو تشکل هذا النظام،&ولايمکن قهريا تجاهل&موقف ورٶى&هذه المعارضات ولاسيما تلك التي&تحمل على عاتقها مهمةتمثيل الشعب الايراني بکافة مکوناته&من قضية الحقوق للقوميات والاقليات الدينية والطائفية لمرحلة مابعد&نظام الجمهوريةالاسلامية الايرانية،&ولاريب إن السٶال هو؛ أي طرف&إيراني معارض&فعال ومٶثر وله دور&على الصعيدين الداخلي والخارجي، لديه الاستعداد للتجاوب مع هذه الحقوق والقبول بها؟&المجلس الوطني للمقاومة الايرانية،&هو&ليس&أکثر الاطراف إنفتاحا وميلا&للحديث&عن&هذه الحقوق وإنما حتى&للإعتراف&بها في أدبياته مناشيره الرسمية. هنا، من المفيد أن أورد مثالا معبرا له صلة بسياق الموضوع&الذي نحن في صدده، وهو إن&المعارضة&العراقية ضد&النظام&العراقي السابق، وحتى عند إجتماعها على أراضي کردستان العراق وتحديدا في مصيف صلاح الدين، کان معظمهم&لايوافقون على الادلاء بأي تصريح&أو إعلان موقف بشأن الحقوق القومية للکرد العراقيين، وکانوا يطالبون بترك ذلك لأوانه، أما المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، فإنه وکما أسلفنا وکما سيأتي لاحقا&إختلف ويختلف کليا عن ذلك وللحديث صلة.