بدايةً، علينا الإشادة بأننا&لاحظنا&فعلاً&بوادر&لغة&مغايرة&للسيد نيجيرفان&البارزاني،&الرئيس&الجديد&لإقليم&كردستان&العراق،&خلال كلمته&بمناسبة&أدائه اليمين القانونية، في مخاطبة الراي العام الكردي والعراقي.&&

&&وقد تجلت&لنا هذه من خلال&تعبيره الضمني عن خصوصية منصبه كرئيس للإقليم وإدراكه&المسبق&للتحديات&والصعوبات&التي سيواجهها خلال فترة رئاسته على&صعيدي&السياسة&الداخلية والخارجية، لاسيما أنه وبحكم تجاربه السابقة في إدارة الإقليم، يعي تماماً ان&مهمة&إعادة بناء الثقة&المهزوزة&بين السلطة في الإقليم وطبقات&المجتمع الكردستاني من جهة، وترميم العلاقات المأزومة&بين أربيل وبغداد من جهة أخرى، فضلاً عن الملفات الشائكة&الأخرى الخارجية والداخلية،&ليست&بأمر يسير&إطلاقاً&ولا يمكن&تصفير الأزمات&التي يعاني منها&شعب&كردستان&بسهولة، أو&كما يتوقعها الإعلام المؤيد له، هذه الأيام، دون أي أستقصاء إعلامي وعلى حساب المهنية في تغطية الأحداث&وتقييمها!

في كل الأحوال،&ثمة مرحلة جديدة أمام الرجل&وعليه أن يستعد لها بكل ما لديه من طاقات وخبرات وتجارب&ماضية&قد تفيدها&بعض الشيء&في تجاوز نقاط ضعف السلطة السياسية والإدارية في الإقليم تديريجياً، خصوصاً إذا ما أراد&البارزاني&فعلاً أن يقدم&لنا&نموذجاً مختلفاً في الحكم&والرئاسة&يرتقي الى مستوى&متطلبات المرحلة&ويستجيب لتطلعات المواطن ومعاناته، وان لايكون المنصب الذي يتبوأه اليوم- على حد قول خصومه السياسيين!-مجرد&منصب، أو&مؤسسة مستحدثة&له لإرضائه بعد أن تم تفضيل أبن عمه&السيد&مسرور البارزاني&عليه&هذه المرة&لتولي&رئاسة&حكومة الأقليم&في الكابينة الجديدة.&

& & كما أن استحقاقات المرحلة اللاحقة&تفرض على السيد نيجيرفان البارزاني&شروطاً&عديدة&لكي يضمن المسار الصحيحفي تنفيذ المهام المنوط به وترسيخ مؤسسة رئاسة الأقليم لإصلاح الأوضاع المتأزمة في الأقليم وتحسين شروط التلاحم الداخلي وتعزيز الصفوف والحفاظ على سلامة كردستان وأمنها وأستقرارها،&ومن بين تلك الشروط التي لابد على السيد نيجيرفانأخذها بعين&الجدية والإعتبار&والتي نشير هنا الى بعض منها وحسب،&هو:-

-&الإبتعاد التام عن&الإنتماء الحزبي&ومؤثراته&وإملائاته التيعادةً ما&تسيء الى سمعة أي شخصية سياسية حكيمةومُحايدة&تتبوأ المناصب السيادية&وتتحمل المسؤوليات الكبرى العابرة للأحزاب والجهات ومصالحهما الضيقة.

-&ضرورة أحتواء الخلافات السياسية الداخلية بين القوى الكردستانية وتحقيق الوحدة والتكاتف&وحث الأطراف المعنية بالعملية السياسية في الأقليم على إتباع لغة الحوار الوطني لحل كل ما تبقى من خلافات&وإختلافات&آنية&حول الملفات الداخلية والخارجية.

-&تحسين شروط العيش والحياة للمواطن في كردستان العراق من خلال&العمل بمبدأ العدالة الإجتماعية&ومكافحة البطالة وظاهرة الفقر والتوزيع العادل للثروة واستئصال الفسادوتقديم الخدمات، وإعادة تدريجية&ومبرمجة لكافة مستحقات موظفي إقليم لدى حكومة كردستان بسبب اتباع&هذه الأخيرةلنظام&إدخار&الرواتب&أثناء الأزمة المالية التي عان&منها أكثر من مليون موظف&في مؤسسات الحكومة والذين لايزالوا يعانون من عواقبها على لقمة عيشهم وظروفهم المعيشية.

-&تكريس سلطات وصلاحيات رئاسة الإقليم، وهي عديدة، لتوحيد القوى الأمن الداخلي وقوات البيشمركة وتشجيع&مقومات بناء جيش نظامي معاصر بالتنسيق مع الحكومة الإتحادية في بغداد وقوات التحالف الدولي وعن طريق&إستثمار ميزانية البيشمركة في موازنة العراق للأعوام الأربعة القادمة.&

-&العمل على تنفيذ مشاريع إصلاحية&واسعة&في&عموم إقليم كردستان العراق وخاصة في مؤسسات الأقليم المتعددة والإعتماد على قانون&الإصلاح الإداري والمالي بعد إقراره في برلمان كردستان،&لاسيما أنه&سيؤدي&دون أدنى شك الى&تقليل&الهدر&في&الموازنة&المالية&للإقليم&ويُحَسّن الكفاءآت الإدارية لخدمة المواطن وإعادة ثقة هذا الأخير&بمرافق السلطة.

-&انتهاج سياسة مرنة&وعقلانية في التعاطي مع الملفات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية، لاسيما فيما يتعلق بالملف النفطي الذي حسمته&موازنة العراق لعام(2018م) بوجوب قيام&الإقليم&بتسليم&250&ألف&برميل&من&النفطللحكومة&الإتحادية، وذلك تفادياً لأية&عقوبات وإجراءآت مستقبلية تفرضها بغداد لعدم إلتزام الإقليم بنصوص الموازنة وأحكام الدستور.

-&تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية لإقليم كردستان العراق بموجب مباديء ثابتة، منها، عدم القبول بالتدخلات الخارجية التي تهدد أمن الإقليم وإستقراره ووحدة صفوف قواه السياسية، ومبدأ تحقيق المصالح المشتركة والإعتماد المتبادل في شؤون سياسية وإقتصادية وأمنية، ومساهمة اقليم كردستان في دعم الأمن والسلام والتعايش في منطقة الشرق الأوسط.&

-&تدعيم الحريات السياسية&والديمقراطية في إقليم كردستان، وذلك عبر&توسيع دائرة&حرية النشاط السياسي والتظاهر والإحتجاجات المجتمعية&وحرية التعبير والصحافة والإعلام،والتي&تشكل العمود الفقري لسلامة وسلاسة أي نظام ديمقراطي كفيل بتنظيم العلاقة&والتعاون&بين السلطة والمجتمع.

-&الإعتماد على هيئات إستشارية رسمية وغير رسمية من أصحاب التخصصات والكفاءآت والخبرات المتعددة في كافة المجالات التي تدخل ضمن إختصاصات رئاسة الإقليم، وذلك بهدف التشاور والدراسة المسبقة لكل القرارات والمواقف&الرئاسية&التي ستُتخذ تجاه القضايا والأحداث والتطورات وتُعبّر&من خلالها&عن إرادة الشعب الكردي&ومصالحه العليا.

•&كاتب وأكاديمي&–&كُردستان العراق