: آخر تحديث
بعض البنوك" لا تتسامح" في عام التسامح

"المركزي" يكافح لتحقيق مصلحة الإماراتيين وبنوك تخشى أرباحها

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من دبي: شكا عدد من مواطني دولة الإمارات المتعثرين ماليا بسبب قروض بنكية لـ"إيلاف" من تجاهل بعض البنوك لضم أسمائهم ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقها في منتصف مارس الماضي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والبنوك الوطنية، التي تحمل اسم "برنامج قروض المواطنين" تزامنا مع عام 2019 عام التسامح، بهدف تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين الإماراتيين، وإعادة جدولة قروضهم، لافتين إلى أنه في الوقت الذي يسعى المصرف المركزي ويكافح بقوة من أجل تحقيق مصلحة المواطنين، لا ترغب البنوك الحاصلين منها على قروض في وضع أسمائهم ضمن قائمة المتعثرين التي رفعتها للمصرف المركزي لإعادة هيكلة هذه القروض ومساعدتهم في سداد 50% منها تقريبا رغم انطباق الشروط المطلوبة عليهم وأحقيتهم في الحصول على مزايا تلك المبادرة حسب قولهم. مضيفين أن "بعض البنوك تغض الطرف عن تحمل المسؤولية المجتمعية في عام التسامح، والتي تطالب الحكومة بتحملها من قبل الجميع، وتخشى تلك البنوك خسارة جزء من أرباحها نتيجة ما سيترتب على تلك المبادرة من تخفيض نسبة الرسوم والفوائد المفروضة على قروض المواطنين الإماراتيين".

إقصاء غير مبرر

وقالوا إنهم فوجئوا بأن القوائم التي صدرت من بنوكهم وتم رفعها بالفعل للمصرف المركزي لم تتضمن أسمائهم دون ذكر أسباب مبررة لذلك، وعندما راجعوا بنوكهم في ذلك أخبروهم بأن عليهم الذهاب الى المصرف المركزي لطلب إضافة أسمائهم في هذه القوائم منه، وأنه عندما ذهبوا للمصرف المركزي لطلب ذلك اخبرهم المصرف المركزي بأن الجهة المسؤولة عن حصر أسماء المتعثرين ماليا بسبب القروض وفقا لشروط المبادرة هي البنوك نفسها وليس البنك المركزي.

ومن هنا أكد المواطنون الإماراتيون المتعثرين ان شروط المبادرة منطبقة عليهم ولا يعلموا لماذا تم إقصائهم من القوائم التي تم رفعها للمصرف المركزي في هذا الشأن، مستغربين تصرف البنوك وعدم تدخل المصرف المركزي لإلزام البنوك والمصارف العاملة في دولة الإمارات باتباع الشفافية في تنفيذ تلك المبادرة وضم كل من يستحق وفقا للشروط المطلوبة وعدم إقصاء أي مستحق لها.

دور وسائل الإعلام

وطالب المواطنون بأهمية أن يكون هناك دور حيوي وفاعل لوسائل الاعلام في إبراز تلك المبادرة ومتابعة تنفيذها من قبل البنوك والتأكد من مدى تطبيقها بالشكل المنوط بها.
وأشاروا الى أن دولة الامارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يدخرون جهدا من أجل تحقيق مصلحة المواطنين ورعايتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة والرفاهية لهم، وذلك من خلال طرح العديد من المبادرات التي تساهم بفاعلية في تخفيف العبء عن المواطنين والانطلاق بهم نحو مستقبل مشرق.
وأشادوا بالدور المهم الذي تلعبه وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية في تحقيق آمال وطموحات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، ومتابعة تنفيذ مختلف المبادرات على أرض الواقع.

القروض الشخصية

وجاء إطلاق هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الممارسات المتعلقة بأسس منح القروض الشخصية الاستهلاكية من قبل البنوك وشركات التمويل في الدولة.

وتتمحور فكرة البرنامج حول إعادة جدولة قروض المواطنين التي تتجاوز أقساطها الشهرية نسبة 50% من الراتب وتتعدى مدتها أربع سنوات بسعر فائدة إيبور لثلاثة أشهر أو أقل، وذلك من أجل تخفيض الاستقطاع الشهري إلى 50% من الراتب أو 30% من الراتب التقاعدي للمقترضين من المواطنين المتقاعدين وبالتالي شطب الفوائد المستقبلية الناتجة عن هذه القروض والتي تتعدى سعر إيبور لثلاثة شهور. ومن شأن البرنامج الجديد أن يمكن المواطنين الإماراتيين المثقلين بالديون من الاستفادة من مبالغ إضافية لتسديد أصل الدين ما يساعدهم على سداد ديونهم في وقت أبكر وبأقساط شهرية لا تزيد على 50% من دخلهم أو 30% من راتبهم التقاعدي.

ويمثل البرنامج فرصة للبنوك كي تلتزم بأنظمة وتعليمات المصرف المركزي الذي وضع مؤخرا شروطا بشأن شراء ونقل القروض الشخصية التي منحت قبل وبعد صدور النظام المذكور، بهدف سد أية ثغرات قد تستغل في هذا الخصوص. وتشمل هذه الشروط بالنسبة للقروض التي منحت بعد صدور النظام ضرورة الالتزام التام بمتطلبات النظام وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بمبلغ القرض أو التمويل ومدة السداد والاستقطاع الشهري. وبالنسبة للقروض التي منحت قبل صدور النظام ضرورة تخفيض نسبة الفائدة وعدم زيادة فترة السداد أو رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.

وبحسب المبادرة يجب ان تقوم البنوك بالمشاركة في برنامج قروض المواطنين من خلال التواصل مع عملائها والإعلان عن البدء باستلام طلبات البرنامج بدءا من إبريل الجاري، على أن يقوم المصرف المركزي بمراقبة تطبيق برنامج قروض المواطنين والعمل مع البنوك لضمان نجاح البرنامج والاستفادة منه من قبل جميع من تنطبق عليهم الشروط.

للاطلاع على نص مبادرة المصرف المركزي اضغط هنا:


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الكويت: دول الخليج عززت التنسيق حول النفط في ظل التوترات
  2. غوغل بنظامها
  3. مؤسس هواوي: مستعدون لمواجهة ضغوط واشنطن
  4. السعودية والامارات: لا ضرورة لزيادة انتاج النفط
في اقتصاد