بيروت: أعلن وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان الخميس تسهيل منح إجازات عمل للاجئين الفلسطينيين إثر احتجاجات شعبية وسياسية اندلعت رداً على حملة رسمية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد.

وأطلقت وزارة العمل الشهر الماضي حملة لمكافحة "العمالة الأجنبية غير الشرعية". ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بمداهمات أغلقت خلالها عدداً من المؤسسات غير المستوفية الشروط القانونية وأنذرت أصحاب مؤسسات أخرى بالحصول على اجازات عمل لعمالهم غير اللبنانيين.

ونُظر إلى هذه الخطوة على أنها تعني بشكل أساسي اللاجئين السوريين في لبنان. إلا أنها طاولت وبشكل محدود لاجئين فلسطينيين، ما دفع هؤلاء إلى التحرك خشية تداعيات أكبر.

وقال أبو سليمان في مؤتمر صحافي في البرلمان الخميس "أعطيت تعليماتي لتسهيل إعطاء اجازات العمل للفلسطينيين بأسرع وقت وتبسيط المعاملات وهذا أصبح معمولاً به"، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأضاف "لم يتخذ أي قرار لنتراجع عنه، هناك خطة وضعتها الوزارة وتطبق وفق القانون اللبناني".

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة للبرلمان إنه سيطلب الى وزير العمل إحالة الخطة إلى مجلس الوزراء لاتخاد القرار المناسب.

والعامل الفلسطيني في لبنان مستثنى من دفع رسوم إجازة العمل، وفق القانون الرقم 129. أما أصحـاب العمل الفلسطينيون فيتوجب عليهم دفع نسـبة 25 في المئة مـن قيمـة رسـم إجازة العمل المخصصة للأجانب.

وتظاهر خلال الأيام الماضية لاجئون فلسطينيون في بيروت وفي المخيمات الفلسطينية في العاصمة والجنوب والبقاع (شرق). كما لاقت خطوة وزارة العمل انتقادات من جهات سياسية فلسطينية مثل حركة حماس.

وأوفد الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد إلى لبنان للوقوف عند الأزمة ولقاء مسؤولين لبنانيين.&

وكان السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور دعا الفلسطينيين إلى "الحوار الهادئ" إلى حين حل القضية مع الجهات اللبنانية المعنية.

وقال وزير العمل اللبناني الخميس "ليتوقف الشغب على الطرقات لأن لا معنى له" مضيفاً "لا قرار ضد الفلسطينيين ونطبق القوانين التي تؤمن لهم التسهيلات، ولا أفهم الاحتجاجات".

وكان أبو سليمان قال الأربعاء إنه "من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضبطت منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون".

ويستضيف لبنان وفق آخر إحصاء نشرته الحكومة اللبنانية 174 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيماً.

وتسمح السلطات من حيث المبدأ للاجئين السوريين بالعمل في ثلاثة مجالات هي البناء والزراعة والتنظيف، لكن لا يتم التقيد بذلك من أرباب العمل، فيما يُمنع اللاجئون الفلسطينيون من العمل في المهن الحرة بينها المحاماة والطب والهندسة. وهم ممنوعون من التملك.&