بعد إنكار دام نحو عامين، أقر المحامي الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، رودي جولياني الأربعاء، بأن حملة الأول تواطأت &مع روسيا للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016، في إقرار هز واشنطن، ويوحي بأن سيد البيت الأبيض يحاول النأي بنفسه عن خمسة من مساعديه، كشفت التحقيقات أنهم كانوا على علاقة بموسكو.

إيلاف من واشنطن: في تراجع لافت قال جولياني، وهو مدافع شرس عن ترمب، في مقابلة مع قتاة "سي إن إن": "لم أقل أبدًا أنه لم يكن هناك تواطؤ بين الحملة أو بين أعضائها مع روسيا، إنما ما أقوله هو أن الرئيس بشخصه غير متورط”.

ليست جريمة
يأتي هذا بعدما كشفت تقارير إعلامية أن مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) فتح تحقيقا، للتأكد مما إذا كان ترمب نفسه عميلاً لروسيا، وهو ما نفاه الرئيس في حديث إلى الصحافيين الإثنين، ووصفه الكرملين الثلاثاء بـ “الاتهام الغبي”.

قال جولياني: "لا يوجد دليل واحد على أن رئيس الولايات المتحدة ارتكب جريمة التواطؤ، إذا كان هناك تواطؤ فهو من أعضاء في الحملة، وحدث هذا منذ زمن طويل لاختراق (أجهزة الحاسوب الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي)”.

لكن محامي الرئيس لم "يرَ جريمة في تزويد رئيس حملة ترمب السابق بول مانافورت مواطنًا روسيًا ببيانات الاقتراع الأميركية، فمثل هذا التبادل ليس تواطؤًا".

العزل برسم التحقيقات
شملت التحقيقات التي تجريها جهات مختلفة، جميع المؤسسات التي أدارها ترمب، حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض. وقالت وسائل إعلام أميركية إن المحققين عثروا "على أدلة قوية على إرتكاب الرئيس أو أفراد من عائلته مخالفات جسيمة".

وينتظر الديموقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، نتائج التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص روبرت مولر، ليقرروا بناء عليها إذا ما كانوا سيبدأون بإجراءات عزل ترمب من عدمه، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه، إلا إذا حظوا بدعم من زملائهم الجمهوريين، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، الذي يملك الكلمة الأخيرة بإبقاء الرئيس في منصبه أو إقالته.