تصفحوا إيلاف بثوبها الجديد

: آخر تحديث
مع دراستها بهدف إقرارها

هذه تداعيات غياب قطع الحساب على الموازنة في لبنان

قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

ركزت لجنة المال والموازنة عند دراستها مشروع موازنة العام 2019 على عدّة نقاط، منها غياب قطع الحساب منذ العام 2003، وهي مخالفة للدستور اللبناني.

إيلاف من بيروت: يعيش لبنان حالة من الانتظار تمتدّ حتى منتصف يوليو المقبل، حيث ستقوم لجنة المال والموازنة، ومن بعدها الهيئة العامّة لمجلس النواب، بدراسة الموازنة، بهدف إقرارها. 

وتبقى الأنظار مُسلّطة على عجز الموازنة، حيث سيتمّ البحث عن إيرادات جديدة للإبقاء على مستوى أصلًا مشكوك في قدرة الحكومة على تحقيقه.

وكانت لجنة المال والموازنة قد ركّزت عند دراستها مشروع موازنة العام 2019 على نقاط عدة، منها غياب قطع الحساب منذ العام 2003، وبالتالي هذه مخالفة لأحكام المادّة 87 من الدستور، كما والمادّة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

كما إن العديد أيضًا من الملاحظات تمّ إبرازها في تقرير اللجنة لموازنة العام 2017، وتكرّرت نفسها في موازنة العام 2018.

قطع الحساب
فماذا يعني قطع الحساب؟. يشرح المدير السابق للمحاسبة العامة في وزارة المالية أمين صالح، في حديثه لـ"إيلاف"، أن قطع الحساب هو عبارة عن الموازنة الفعلية التي نفذت، أي النفقات الحكومية التي تم صرفها خلال السنة المالية مقابل واردات الموازنة التي تم تحصيلها.

ويشير صالح إلى أن الفرق بين الواردات والنفقات إما يكون عجزًا إذا كانت النفقات أكثر من الواردات، أو أن يكون وفرة إذا كانت الواردات أكثر.

الهدر والفساد
يضيف: "لسنوات غابت موازنة البلاد لغياب قطع الحساب، وهذا ما فتح الباب أمام الصرف اللامسؤول والهدر والفساد والسرقة"، مؤكدًا أن أهمية قطع الحساب تكمن في أنه يتم بموجب دستوري منصوص عليه في المادة 87 من الدستور، وهو يؤكد أن الحكومة التزمت الرخصة أو الإجازة التي أعطاها مجلس النواب إلى الحكومة للإنفاق، ولم تتجاوز الاعتمادات المنصوص عليها في القانون، والتي أجاز مجلس النواب صرفها، وبالتالي هي عمل رقابي، وأهمية أن تكون هناك حسابات هي للتأكد من حسن استخدام الأموال العمومية من قبل السلطة التنفيذية.

عام 2003
ويشير صالح إلى أن آخر قطع حساب كان عام 2003، وقد وافق عليه مجلس النواب، مع أنه كانت هناك عيوب وشوائب، ولكن المجلس لم يدقق به وأقرّه على عيوبه.

غير صحيحة
يضيف صالح "من عام 2004 إلى العام 2008 قُدمت حسابات إلى ديوان المحاسبة، وكانت غير صحيحة، وأنا كمدير للمحاسبة آنذاك أكدت أنها غير صحيحة، وإلى الآن لم تقدم بقية الحسابات".

ويتابع: "كما إن وزارة المال كانت وعدت بتسليم مجلس النواب كامل الحسابات، التي انتهت من إنجازها، حسابات يؤمل التدقيق بها لإعادة انتظام مالية الدولة، ومحاسبة كل مرتكب أو مقصر".
 


عدد التعليقات 1
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
1. هؤلاء هم ساسة لبنان
رائد شال - GMT الأربعاء 12 يونيو 2019 13:44
الصرف اللامسؤول والهدر والفساد والسرقة واللصوصية والمحسوبية والعشائرية والمناطقية والطائفية والأسرية. لبنان سينهار قريبا ولن تقوم له قائمة بهمة باسيل وعون وبقية شلة النصب والاحتيال واللصوصية وسيتم حينئذ طرد العمالة الفرنسية والأمريكية والسعودية والسورية التي تزاحم الشعب اللبناني قوته وسبل وفرص عمله.فقط ليتذكر باسيل أن اقتصاد لبنان قام ولم يزل على رؤوس أموال التجار ورجال الأعمال والصناعيين السوريين الذين هربوا من اشتراكية تيتو وعبد الناصر.


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. الأويغور في مصر يخشون
  2. محتجو هونغ كونغ يتظاهرون لتأكيد سلمية تحركهم
  3. 100 نائب يطالبون جونسون بدعوة البرلمان للانعقاد حالاً
  4. سفارة السعودية تحذر رعاياها في إسطنبول
  5. واشنطن ترحب بتوقيع الاتفاق في السودان
  6. 63 قتيلا في تفجير استهدف حفل زفاف في أفغانستان
  7. قرقاش: هجمات الحوثي هي الخطر الأكبر على السلام فى اليمن
  8. نتانياهو يقلل من أهمية تهديدات حزب الله
  9. ما هي جزيرة غرينلاند التي يريد ترامب شراءها؟
  10. إدانات واسعة للاعتداء الحوثي على حقل الشيبة السعودي
  11. جونسون قد يلتقي ماكرون وميركل قبل قمة السبع
  12. ظريف إلى الكويت من أجل مباحثات حول التطورات الإقليمية
  13. الإحتفالات الشعبية تعمّ السودان
  14. انخفاض التوتر في عدن مع بدء انسحاب الانفصاليين
  15. السيسي يأمر بهدم مقام صوفي من أجل المصلحة العامة
  16. روسيا لموطىء قدم في موانىء إيران
في أخبار